شركة الاقتصاد الرقمي — حيث يلتقي العلم بالنمو

خلف كل قرارٍ رقمي،
علمٌ خفيٌّ يُحرّكه.

نبني منتجاتٍ رقمية تستثمر الاقتصاد السلوكي — العلم الحائز على جائزتي نوبل — لتحويل الزوّار إلى عملاء، والكلمات إلى نتائج. لا تخمين، بل منهجية مُثبتة تُترجم فهم سلوك الإنسان إلى نموٍّ قابل للقياس.

2جائزتا نوبل خلف منهجنا
24مبدأً سلوكياً في محرّكنا
‎%90+قوة الخيار الافتراضي وحده

منهجنا

لا نكتفي بالتصميم، بل نهندس القرار

الناس لا يقررون بالمنطق وحده، بل بكيفية تقديم الخيارات أمامهم. نحن نُحوّل هذا الفهم العلمي إلى أدوات رقمية عملية تعمل لصالح أعمالك بسهولة.

🔬

علمٌ وليس انطباعات

كل توصية نقدّمها مبنية على أبحاث الاقتصاد السلوكي المُحكّمة وتجارب ميدانية موثّقة — وليست آراء شخصية أو تخمين.

⚙️

أتمتةٌ ذكية

نضع منهجية الخبير المتمكّن داخل منتجاتٍ آلية تعمل على مدار الساعة، فتصل القيمة لكل صاحب عمل لا للقلة فقط.

📈

نتائج تُقاس

نربط كل تحسينٍ بأثرٍ واضح على التحويل والنمو، لأن ما لا يُقاس لا يُدار — ولأن أعمالك تستحق يقيناً لا وعوداً.

منتجاتنا

منتجٌ واحد يكفي ليُحدث الفرق

نبدأ بمنتجٍ نفخر به — ونبني عائلةً من الأدوات التي تضع علم السلوك في متناول كل عمل رقمي.

العلم وراء العمل

حكمةٌ من روّاد الاقتصاد السلوكي

العقول التي غيّرت فهمنا لكيفية اتخاذ الناس قراراتهم — وأرست الأساس الذي نبني عليه.

عندما نفكر في شيء معين، فإنه يبدو لنا أكثر أهمية في تلك اللحظة مما هو عليه في الحقيقة.

ك دانيال كانماننوبل في الاقتصاد 2002

إن أردتَ أن يفعل الناس شيئاً، فاجعله سهلاً.

ث ريتشارد ثالرنوبل في الاقتصاد 2017

نحن لسنا غير عقلانيين فحسب، بل غير عقلانيين بطُرقٍ يمكن توقّعها.

أ دان أريليعالم الاقتصاد السلوكي

لماذا الاقتصاد السلوكي؟

علمٌ يتبناه المسؤولون في الحكومات والقطاعين الخاص والغير هادف للربح

أرقامٌ موثّقة تُثبت أن إعادة تصميم لحظة القرار تُغيّر النتائج جذرياً.

+5 نقاط

وحدة التحفيز البريطانية

إعادة صياغة خطابات الضرائب بمبدأ الدليل الاجتماعي رفعت معدلات السداد في التجارب الميدانية — بكلماتٍ فقط.

‎%3.5 إلى ‎%13.6

برنامج «ادّخر أكثر غداً»

تصميم ثالر وبنارتزي رفع معدلات ادخار الموظفين خلال أربعين شهراً — دون منع أي خيار، فقط بإعادة ترتيب القرار.

‎%90+

قوة الخيار الافتراضي

في دراسة التبرّع بالأعضاء، تجاوزت نسب الموافقة 90% حين كانت الخيار الافتراضي — مقابل خاناتٍ آحاد حين تطلّبت تسجيلاً صريحاً.

تواصل معنا

تواصل واحد قد يغير مسار نمو أعمالك

سواء كنت صاحب عمل، أو جهةً حكومية، أو شريكاً محتملاً — يسعدنا أن نسمع منك.

نحن هنا للإجابة

فريقنا يرد عادةً خلال يوم عمل واحد. اختر القناة الأنسب لك:

✉️
البريد الإلكترونيhello@digitaleconomy.sa
🌐
الموقعwww.digitaleconomy.sa
📍
المقرالمملكة العربية السعودية
🚀
جرّب منتجناkinan.digitaleconomy.sa

بالضغط على إرسال، سيُفتح بريدك لإتمام الإرسال إلينا.

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: يونيو 2026

تحرص شركة الاقتصاد الرقمي («نحن») على حماية خصوصية زوّار موقعنا ومستخدمي منتجاتنا. توضّح هذه السياسة أنواع البيانات التي نجمعها وكيفية استخدامها وحمايتها.

البيانات التي نجمعها

كيف نستخدم بياناتك

حماية البيانات

نتّبع إجراءاتٍ تقنية وتنظيمية معقولة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرّح به أو الفقد أو التغيير. ولا نبيع بياناتك الشخصية لأي طرفٍ ثالث.

مشاركة البيانات

قد نشارك بياناتٍ محدودة مع مزوّدي خدمات موثوقين (كاستضافة الخوادم ومعالجة المدفوعات) بالقدر اللازم لتشغيل خدماتنا فقط، وبموجب التزامات سرية مناسبة.

حقوقك

يحق لك الوصول إلى بياناتك أو تصحيحها أو طلب حذفها، وذلك بمراسلتنا على البريد الموضّح أدناه.

التواصل

لأي استفسارٍ يخص الخصوصية، راسلنا على: hello@digitaleconomy.sa

شروط الاستخدام

آخر تحديث: يونيو 2026

باستخدامك لموقع شركة الاقتصاد الرقمي ومنتجاتها، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. يُرجى قراءتها بعناية.

استخدام الخدمات

الملكية الفكرية

جميع حقوق الموقع والمنتجات والعلامات التجارية (بما فيها «كِنان») مملوكة لشركة الاقتصاد الرقمي، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذنٍ خطّي.

طبيعة الخدمة

تقدّم منتجاتنا توصياتٍ مبنية على علم الاقتصاد السلوكي لأغراض تحسين الأداء التسويقي. وهي أدوات مساعدة لاتخاذ القرار، ولا تُعدّ ضماناً لنتائج محددة.

حدود المسؤولية

نبذل جهدنا لتقديم خدمةٍ موثوقة، غير أننا لا نتحمّل المسؤولية عن أي أضرارٍ غير مباشرة قد تنشأ عن الاستخدام، في حدود ما تسمح به الأنظمة.

التعديلات

يحق لنا تحديث هذه الشروط من حينٍ لآخر، ويسري التحديث فور نشره على الموقع. استمرارك في الاستخدام يُعدّ موافقةً على النسخة المُحدّثة.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختصّ الجهات القضائية المختصة فيها بالنظر في أي نزاع.